تجنيس

نبيل الفضل     20/12/2007 04:22:47 م

نحن اول واكبر داع لتجنيس كل مستحق للجنسية الكويتية مع تقديم اعتذار له ولأهله على تأخير حصوله على حقه، كما اننا اكبر الداعين لايجاد حل ينهي معاناة الاخوة البدون وتسهيل معيشتهم مع استفادة الدولة من وجودهم الذي لا يمكن مسحه أو الغاؤه، خاصة وانهم قد درسوا وتطببوا وعاشوا وتناسبوا مع الكويت واهلها، فهم افضل مليون مرة من أي أو كل عمالة مستوردة.
ولكننا قطعا ضد التجنيس العشوائي، وكنا اول من اثار ضرورة التأني والتقنين لقضية التجنيس على بند الخدمات الجليلة دون تحديد ما هي نوعية ومسميات واثباتات تلك الخدمات الجليلة. الا ان المضحك ان نقرأ عن «تداعي نواب لتقديم طلب مناقشة لمجلس الامة حول التجنيس العشوائي»!! ونسأل مَنْ مًنْ الاعضاء يريد هذه المناقشة. اهو ذلك النائب الذي ألقى «عقاله» في مكتب وزير سابق وحلف بأن لا يرفعه الا اذا جنّس الوزير سكرتارية مكتبه مع وجود قيود امنية على احدهم، وقد نال مراده؟!
ام يريد هذه المناقشة زميل هذا النائب في تكتله الشعبي بعدما جنّس 280 شخصا في كشف واحد حمله ودار به على المكاتب المختصة بذلك ولعلع على المسؤولين؟!
ام ان العم عبدالعزيز السعدون هو من سيعترض على بند الخدمات الجليلة؟! لأنه ان فعل فسنسأله اين كان ولماذا سكت عن تجنيس مدير مكتب كبير المشجعين والممولين على بند الأعمال الجليلة !
أم أن القضية قضية مزاج للسعدون وشراذم في تكتله ممن استحلبوا الخدمات الجليلة لكل تجنيس غير جليل ولا خدمة ترجى سوى أصوات انتخابية؟!
ومع ذلك فنحن نحيي دعوة النائب أحمد المليفي للحكومة بتحديد ماهية الأعمال الجليلة بمرسوم واضح.

رغم تحفظاتنا ونصائحنا لمن نعرف من وزراء في التخفيف من التصريحات والحد منها الى درجة القطع النهائي للتصريحات باستخدام الرد السياسي المحنك المعمول به في الغرب «لا تعليق»!
ومع ذلك فقد اسعدنا الرد الراقي والمفحم لوزير الداخلية على النائب سعدون حماد. برافو بو نواف.

النائب علي الدقباسي الذي يريد اقتباس دور وحركات مسلم البراك دون نجاح يذكر، قال يوم أمس إن «ما تعرض له التلاميذ جريمة لا تغتفر»: وهو يقصد اطفال مدرسة عبد العزيز حمادة!!
وبدلا من أن يطالب النائب بمعاقبة مرتكبي الجريمة من بنغال وآسيويين، فإنه يطالب باستقالة الوزيرة وكأنها هي من أجرم او حرض على تلك الجريمة، او تستر عى مرتكبيها!!.
نعم ان الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون لدرجة الحكم بالاعدام. ولكن ان يركب الدقباسي وبعض النواب تلك الجريمة على رأس وزيرة التربية فهي محاولة جديدة فاشلة في تقليد مسلم البراك العبقري في تركيب الأشياء على من لم يرتكبها، كما فعل مع كثير من الوزراء.
من جانب آخر إلى هذه اللحظة لم يتكرم عبقري واحد من عباقرة مجلس الغمة بطرح موضوع العمالة الهامشية وما تحمله من مصائب عدة بما فيها الاعتداءات الجنسية. ولم نسمع حكيماً من حكماء مجلس الأمة يطالب بوقف العمل بمبدأ أرخص الأسعار في مناقصات العمالة والنظافة، فهو المبدأ الذي على أساسه امتلأت الكويت بربع مليون بنغالي ومثلهم أو ضعفهم من مجرمي آسيا والعرب.
وهل يظن الدقباسي او مسلم أو حسين مزيد ان استقالة أو اقالة وزيرة التربية سيوقف الاعتداء الجنسي من قبل البنغال والآسيويين على الأطفال أو غيرهم؟!، أم أنهم يعتقدون ان المواطنين بهذه السذاجة كي يصدقوهم.
كنا نتمنى أن تُحدث تلك الجريمة البشعة ـ التي لم يصدر بها حكم قضائي قطعي بعد ـ أن تحدث هزة في ضمير النواب ليناقشوا قضية العمالة البنغالية وتداعياتها الاخلاقية والاجرامية على المجتمع، ولكن كل ما أفلح فيه النواب هو تجيير تلك الحادثة لمصالح أو عداوات سياسية، بغض النظر عن الاطفال المعتدى عليهم، وذويهم، وطز في صلب المشكلة، بل طز حتى في ذلك المسؤول الذي اعطى معلومات مغلوطة لوزيرة التربية. فالمهم عندهم هو التكسب السياسي حتى ولو كان على حساب الاطفال.

نتقدم من وزير المواصلات الأخ عبدالله المحيلبي بطلب اصدار أوامر وزارية بعدم بيع أي خط تلفون نقال دون تسجيل المعلومات المدنية للشاري، وبإعطاء مهلة شهرين أو ثلاثة للهواتف النقالة الحالية كي يتم استيفاء بيانات أصحابها قبل أن تنقطع عنهم الخطوط نهائياً.
وعلى الرغم من تقديرنا لمصالح شركات الاتصالات الوطنية، الا انهم لا بد وان يتفقوا معنا بأن وجود هذا الكم الهائل من تلفونات الـ «PREـPAID» دون معرفة مستخدمها أو المسؤول عنها، يشكل اشكالا امنيا كبيرا، كما يشكل مرتعا لكل ذي اخلاق حقيرة في استغلال هذه الهواتف لازعاج الناس أو تدمير علاقاتهم ببعض.

أعزاءنا

النائب خالد العدوة دعا نورية الصبيح للاستقالة «حفاظا على خدماتها ومسيرتها الطويلة بوزارة التربية»!!! يا ابا محمد وانت من انت في اعتدالك وتروّيك، ايعقل ان نكافئ اصحاب الخدمات والمسيرات الطويلة بطلب اقالتهم أو استقالتهم على ما لا لم يرتكبوه؟!
اذن من سنتوقع منه ادارة مناصبنا القيادية سوى المتردية والنطيحة وقليلي الخبرة ومنعدمي العطاء.