|
كتب:المحامي راشد الردعان 05/01/2008 10:21:20 م
»عبارة إما أن تجنس أو لا تجنس« هي من العبارات الجميلة والصائبة فإما أن تعطي كل ذي حق حقه وإلا فالأولى ان تجعل الناس سواسية ما في أحد احسن من احد!! مشكلة التجنيس الأخير انه ظلم فئات كبيرة من البدون وغيرهم كانت لديهم أماني وتطلعات بأن يصبحوا مواطنين يحملون الجنسية إلا أن الواسطة والمحسوبية و»لحق ما تلحق« جعلهم بعيدين عن التجنيس بينما حصل عليها أشخاص ما كانوا يستحقونها اصلا. حادثة انتحار شاب من البدون لعدم وجود اسم والده في كشف التجنيس لن تكون الحادثة الأولى التي ستشهدها البلاد.. فكثير من البدون انتحروا معنويا وتحطموا من الداخل خاصة الذين تنطبق عليهم الشروط فهؤلاء تفاجأوا عندما صدر المرسوم بمنح الجنسية الكويتية لمن لا يستحقها اصلا ولا تنطبق عليه الشروط بينما هم المستحقون والموعودون استبعدوا من الكشوف وحرموا منها بدون وجه حق، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان فكثير من المواطنين استغربوا من تجنيس أشخاص عليهم سوابق واحكام وملفاتهم تعج بها رفوف المحاكم ومع ذلك أصبحوا كويتيين في يوم وليلة!! من قال بأن التجنيس »فتنة« صدق فالحكومة والبرلمان ايضا وبعض الشخصيات العامة هم المسؤولون عما سيحدث في البلاد في قابل الايام وذنب الشاب الذي انتحر في رقبتهم نواباً لا ذمة لديهم ولا ضمير توسطوا لأبناء عمومتهم وحصلوا على الجنسية مؤخرا وهم يعرفون حق المعرفة بانهم لا يقيمون في الكويت ولا يدينون لها بالولاء ولا يحبون ترابها ويتمنون زوالها ومع ذلك كله خضعت الحكومة لهم ومنحتهم الجنسية خوفا منهم فهل يتوافق ذلك مع المصلحة الوطنية؟ وهل هناك جريمة اكبر من هذه الجريمة؟! وايضا فان نواباً وشخصيات توسطوا لاشخاص من دول عربية منحوا الجنسية وهم يحملون جنسيات اوروبية ويغادرون مطار الكويت بجوازات دول اوروبا ومع ذلك حصلوا على الجنسية الكويتية لكي يضعوها على الرف ويزينوا بها التحف الموجودة في منازلهم. اعتقد ان »مسخرة« التجنيس يجب ان تطير حكومة لا وزيرا واحدا بعينه فالذي يحدث لا يعتبر تجنيسا بل ارضاء خواطر فهذا يريد ان يجنس »طباخه الخاص« فما الذي يمنع.. وذاك يريد تجنيس »سائقه اليمني« شنو المشكلة يستاهل بو اليمن، وهذا النائب يريد منح الجنسية لمندوبه الشخصي اللي يخلص معاملاته في الوزارات يستاهل المندوب.. وهكذا كل واحد جنس ربعه وأبناء عمومته واخواله وراحت على الناس الذين يستحقونها..فهل هناك مهزلة ومسخرة اكبر من ذلك..اليس هذه فتنة ما بعدها فتنة.!!
لجنة ظواهر الدخيلة
نشر في الصحف بان لجنة دراسة الظواهر الدخيلة على مجتمعنا سوف تستدعي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية ايضا لمعرفة الظواهر التي رافقت احتفالات رأس السنة. حقيقة لا ادري ان كان يحق لمثل هذه اللجنة استدعاء وزراء في الحكومة واجراء نوع من التحقيق معهم حول امور تحدث في المجتمع. هذا الموضوع يحتاج لبحث دستوري وقانوني نظرا لاهميته خاصة وان المقرر دستوريا احقية النائب في توجيه الاسئلة ومن ثم استجواب الوزير، اما ان تحضر لجنة برلمانية ووزراء وتحقق معهم وليش عملتوا كذا وسكتوا عن كذا..فاعتقد ان هذا يعد تدخلا مباشرا في اعمال السلطة التنفيذية التي يجب ان تثأر لكرامتها.!!
اقوى.. خبر
ذكر احدى المواقع الالكترونية بان هناك تحركا شعبيا كويتيا لاسقاط عضوية نائب في البرلمان بدعوى عدم اهليته.!!
¼ ويلك يللي تعادينا..يا ويلك ويل..!!
|