|
خليفه الخرافي 05/01/2008 10:41:44 م
إن القانون رقم 37/2001 الذي تم اصداره وتشريعه واقراره واقتراحه من قبل اعضاء مجلس الامة المتعلق بتجنيس عدد لا يتجاوز 2000 متجنس سنويا والذي يستغله البعض معتمدا على ضعف الحكومة ليقوم من خلاله بتجنيس جماعات عديدة لا تستحق التجنيس على حساب جماعات مظلومة تستحق التجنيس منذ فترة طويلة ولكن لانها لا سند لها ولا نصير ظلمت، والآن بعد ان قمتم بتجنيس خدمكم وطباخيكم ومرافقيكم ومضحكيكم ومهرجيكم فهل الكشف القادم يحوي اسماء فعلا تستحق التجنيس؟ ام لن يتبقى من يستحق التجنيس؟
إن هذا القانون والذي تحمّس له البعض فقط لتجنيس من لا يستحق الجنسية متجاهلين من يستحق الجنسية علما بانه حسب ملفات وتوصيات ودراسات الجهات الامنية والمختصة يتبين ان من المتقدمين لطلب التجنيس يقارب المئة ألف طلب تجنيس، وجد ان من ينطبق عليهم شروط الجنسية لا يتجاوز 5000 وان يوافق مجلس الوزراء على تجنيس عدد 573 اذن يتبقى ممن لم يتم تجنيسهم فقط 4427 مستحقاً متمنين تطبيق اقتراح قانون النائب وليد الطبطبائي باتاحة الطعن في اسماء المتجنسين.
وأما البقية وهم من لا يستحقون التجنيس ولا تنطبق عليهم الشروط يوضع لهم نظام يتماشى مع قانون الاقامة وقانون العمل مع ضمان حياة كريمة كالتعليم والطب للمتعاون والرعاية الصحية فهم مع الدولة الا انه يبدو ان من حمل لواء قضية تجنيس البدون في مجلس الامة لا يهتم بظروف 95 الفاً يجب دراسة اوضاعهم وحل مشاكلهم المعلقة وارجاع الاوضاع الامنية في دولة الكويت بشكل افضل، ونحن نعلم ان الجهد الأكبر لتحركات الاعضاء هو تجنيس هؤلاء الخمسة آلاف ونحن ايضا نؤيد تجنيس هؤلاء الخمسة آلاف، المستحقين وعلى فرض استطاعة الحكومة تجنيس هؤلاء الخمسة آلاف هل ستنتهي مزايدات الاعضاء؟ وهل تستطيع الحكومة اثبات قوتها لانجاز وانهاء هذا الملف الذي اصبح شائكا، بسبب تقاعس الحكومة ورضوخها لتدخلات الاعضاء؟ والملاحظ ان بعض اعضاء مجلس الامة يرفض حلول الجهات المعنية والمختصة ورفضهم لا يكون مقروناً ببدائل لحل هذه المشكلة وكأنهم يرغبون في التطويل والمتاجرة بهذه القضية لمكاسب شخصية وانتخابية على حساب امن المواطن واستقراره وظلم الآخرين ممن يستحقون الجنسية وايضا اصبح هؤلاء البدون ومعظمهم اناس شرفاء جادون في عملهم، وهم الاقرب لنا من الجاليات الاخرى، لقد اصبح البدون تحت رحمة هؤلاء المتاجرين في قضيتهم من الاعضاء وكفي البعض خداعهم، علماً ان الحكومة لو كانت رشيدة لاستطاعت ان تحل قضية البدون خلال اسابيع لانها قضية سياسية وتحتاج لقرار سياسي حتى يرتاح البدون من عنائهم بأكاذيب وترويج شائعات انهم سوف يحصلون على الجنسية الكويتية وان باستطاعة اي بدون ان يحصل على الجنسية الكويتية، ولا يلام حين يرى الحكومة عن سهل تقوم بتجنيس من لا يستحق حتى اقامة دائمة بسبب تاريخه الاسود وقد ابلغني أحد المقربين الموثوق بهم انه تم تجنيس جماعات عليهم ملاحظات امنية فقط لانهم كانوا ينافقون احد الوزراء المتنفذين من افراد الاسرة الحاكمة ويقبّل يده صباحاً ومساء ليثبت له الولاء والطاعة واستطاع البعض ان يسيء الى صفحة الكويت الناصعة من تصريح بعض الحاقدين والمفترين في القنوات الفضائية بسبب ضعف الحكومة وتعطيلها لهذا الملف مدة طويلة جدا وما نحتاجه هو قرار سريع بتطبيق توصيات لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، التي درست جيدا من قبل مختصين لهم درايتهم وكفاءتهم العالية جدا بهذا الملف الذي اصبح شائكاً بسبب تباطؤ الحكومة فيه وعدم اتخاذ قرار سريع بتطبيق هذه التوصيات.
|
