|
/كتب عبد الله المعيوف 12/01/2008 06:16:51 ص
كنت أتمنى أن يتطرق النائب الفاضل أحمد المليفي في استجوابه لوزير الداخلية حول تداعيات قضية كشف التجنيس الأخير لموضوع آخر أهم وأخطر يهم كل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين وهو قضية تسريب المعلومات الأمنية والشخصية من قبل بعض العاملين بوزارة الداخلية لوسائل الاعلام . إن وزارة الداخلية هي أكثر الجهات الحكومية امتلاكاً للمعلومات الأمنية التي تهم الكويتيين والمقيمين على حد السواء فمن المفترض أن تكون بيد أناس يتمتعون بالشرف والأمانة والصدق والمحافظة على أسرار الناس فما حصل من تسريب لمعلومات تحمل بعضها درجة«سري للغاية» وتخص عمل يتعلق بأمن وسيادة الكويت أمر غير مقبول ويستحق وقفة جادة من قبل الحكومة والمجلس جميعاَ ناهيك عن أن هذا التسريب يعتبر انتهاكاً لأمن وخصوصية المواطنين والمقيمين مستقبلاً وهي الطامة الكبرى التي تشكل هاجس خوف وقلق للناس لأن أعراضهم وأسرارهم وقضاياهم بيد أناس لا يحملون صفة الأمانة. إن الواجب يحتم على معالي وزير الداخلية الأخ الفاضل الشيخ جابر الخالد وهو الشخص المعروف بنزاهته وحرصه الشديد على مصلحة الكويت والذي يحمل خبرة أمنية ميدانية من خلال عمله كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكري ورئيساً للأركان سابقاً أن يبدأ التحقيق الشامل في هذا الموضوع وأن لا ينتظر سؤال يقدم من نائب أو مقالة تكتب من صحفي. إن هذا الموضوع يجب أن يأخذ اهتمام المسؤولين الآخرين في وزارة الداخلية لمعرفة من سرب هذه المعلومات وما هو الثمن الذي قدم لهذا التسريب ومن المفترض أن يتم فضح أمر عمل هذا العمل المشين وأن يتم نشر أسماء المتورطين في جميع وسائل الإعلام فأعراض وأسرار الناس ليست سلعة تباع وتشترى وليست ساحة لتصفية الحسابات بين المسؤولين في الجهات الأمنية. لا نريد أن يكون كشف التجنيس الأخير هذا الطريق لكشف أسرار وأعراض الناس.
|