|
عبدالله النجار 27/10/2007 05:40:09 م
الأسبوع المقبل، تدشن لجنة تحقيق الجنسية الكويتية أعمالها برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد للجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف، بعدما صدر قرار توليه رئاسة اللجنة وهو ماتفردت به «الوطن» في حينه.. أما ماهو مطروح على جدول أعمالها: اتفاق على تقسيم العسكريين البدون إلى ثلاث فئات أ،ب،ج.
الفئة أ هي: ألا يكون عليه قيد أمني ولا لأقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون مشاركا فعليا في حرب تحرير الكويت ومشاركا في 2 أغسطس 1990 ولديه إحصاء 1965 أو إثبات عمل في ذلك الوقت، فيما تعرف هذه الفئة القيود الأمنية بالالتحاق بالجيش الشعبي او التعاون مع قوات الاحتلال أو حصوله على رواتب اثناء فترة الغزو من قوات الاحتلال أو لديه تصريح حمل سلاح أثناء فترة الغزو.
أما الفئة ب: فهي ألا يوجد على العسكري البدون قيد أمني للشخص نفسه، وان يكون مشاركا في 2 أغسطس 1990، ومشاركا فعليا في حرب تحرير الكويت.
وتعرف اللجنة الفئة جـ بـ «ألا يوجد عليه أي قيود أمنية ومشاركا في 2 أغسطس 1990 ومشاركا في حرب تحرير الكويت».
وجهزت اللجنة قائمة بعسكريين بدون في وزارتي الداخلية والدفاع عدلوا أوضاعهم ولديهم وجود قديم وهؤلاء 109 منهم في وزارة الداخلية و208 في وزارة الدفاع.
أما العسكريون الذين عدلوا أوضاعهم وليس لديهم وجود قديم فعددهم يصل الى 1522، منهم 202 في وزارة الداخلية و1320 في وزارة الدفاع.
على صعيد اخر، تأكد مانشرته «الوطن» إذ أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قرار إعادة تشكيل لجنة تحقيق الجنسية، فأوكل رئاستها الى اللواء الشيخ احمد النواف، وانضم اليها مدير البحث والتحري في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد حسين الهيفي وأصبح مقررا للجنة، فيما انضم ايضا الى اللجنة مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد فهد المصيريع بدلا من وكيل وزارةالداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء خالد العصيمي الذي كان رئيسا للجنة وخرج منها.
القيود الأمنية
عرّفت لجنة الجنسية القيود الأمنية بـ:
أ- الالتحاق بالجيش الشعبي.
ب- التعاون مع قوات الاحتلال العراقي.
جـ- الحصول على رواتب أثناء فترة الغزو من قوات الاحتلال.
د- لديه تصريح حمل سلاح أثناء فترة الغزو.
|
