|
منصور السلطان 08/11/2007 05:12:16 م
خلصت لجنة تحقيق الجنسية التي انعقدت أمس في مقر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية الى تحديد سبعة معايير لتحديد أسماء من يمكن ان يشملهم قانون تجنيس الألفي شخص الذي أقره مجلس الأمة في وقت سابق من هذا العام. ونقلت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان الاجتماع الذي ترأسه أمين سر اللجنة العليا ورئيس اللجنة بالإنابة فواز الفضل وهو الأول منذ تشكيل اللجنة بقرار وزاري قبل نحو أقل من شهرين استعرض كشفاً قدم من اللجنة التنفيذية لأسماء 7020 شخصاً ترى أنهم مستحقون للجنسية الكويتية. وكان الاجتماع عقد بحضور أعضاء اللجنة وهم أمين سر اللجنة التنفيذية العميد فيصل السنين ومدير عام المعلومات المحلية بقطاع أمن الدولة العميد عبدالله الراشد ورئيس جهاز الاستخبارات في وزارة الدفاع العميد فيصل الصوله ومدير عام الجنسية ووثائق السفر العميد الشيخ فيصل النواف ومقرر اللجنة العقيد حسين الهيفي، واستمر لأربع ساعات متواصلة بحث جدول أعماله المتضمن مناقشة ووضع لوائح ونظم واشتراطات جديدة لعملية التجنيس لقانون الألفين وفق البند الثالث من المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 15/1959، بالاضافة الى عرض أسماء المستحقين للجنسية، واتفق أعضاء اللجنة على تحديد 7 شروط للتجنيس وهي لا توجد على الشخص أي قيود أمنية أو جنائية وان يكون لديه مؤهلات علمية عالية ولديه أقارب كويتيون وان يكون مسجلاً في احصاء 1965 وان يكون له تضحيات من أجل الكويت وله أقدمية تواجد في الكويت وأخيراً يكون الاختيار من نصيب الأسر قليلة العدد.
وأضافت المصادر ان كشف الأسماء الذي استعرض في الاجتماع مرر على اعضاء اللجنة فرداً فرداً ولكل اسم ملف خاص تضمن معلومات دقيقة من جميع الجهات الأمنية والوزارات الأخرى، بالاضافة الى عرض صور فوتوغرافية لاصحاب هذه الملفات.
وذكرت المصادر ان نتيجة البحث لكل اسم ستكون وفق ثلاثة سيناريوهات، أما الموافقة أو الرفض أو التأجيل لاقرار القانون في السنوات المقبلة حسب أسبقية الدور، مؤكداً أن من يتم الموافقة عليه سيكون وفق الشروط واللوائح السبعة التي حددتها اللجنة.
وأبلغت المصادر ان عدد البدون المسجلين في اللجنة التنفيذية بلغ 93 ألفاً بينهم 47 ألفاً مسجلين في احصاء 1965. وأضافت المصادر ان اجتماعات ستعقد خلال الأسابيع المقبلة برئاسة رئيس اللجنة اللواء الشيخ أحمد النواف، وذلك بعد عودته من الخارج وذلك للاسراع في تنقيح الملفات للمستحقين. وقالت المصادر ان اللجنة ستقوم بتنقيح ودراسة 2000 ملف لغير محددي الجنسية خلال الشهر الحالي تمهيداً لرفعها الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي سيرفعها بدوره الى مجلس الوزراء للموافقة على تجنيس أصحاب هذه الملفات وفق قانون الألفين. وقالت: «كشف التجنيس وفق قانون الألفين سيكون أمام وزير الداخلية أواخر الشهر الحالي بعد اعتماده من جهات أمنية عدة». نافية وجود تدخلات أو ضغوط من نواب أو شخصيات على أعضاء اللجنة لتمرير أي ملف لشخص لا تنطبق عليه الضوابط والشروط التي أقرت أمس. وأشارت المصادر الى أن اللجنة ستنظر في ملفات ست شرائح من فئة «البدون» ممن يحملون إحصاء العام 1965 وهي ابناء الشهداء والعسكريون والمتقاعدون وأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى والأرامل والمطلقات بالاضافة الى من تنطبق عليهم الشروط من المدنيين البدون. وأوضحت ان مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري طالب بتجنيس 190 من ذوي الشهداء، فيما رفعت وزارة الداخلية 200 ملف ووزارة الدفاع ألف ملف تعود لمتقاعدي الوزارة وممن يعملون حالياً كعسكريين في الجيش، فيما أوصت اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتجنيس 6554، بينما رفعت اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء 100 ملف ممن لديهم اقارب كويتيون من الدرجة الأولى (أخ أو عم) ويحملون الجنسية بالتأسيس وذلك بعد ان تنازلوا عن طلب تجنسيهم وفقاً للمادة الأولى وضمهم الى بند التجنيس بعد اجراء البصمة الوراثية وظهور النتيجة الايجابية، كما رفعت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر 350 ملفاً للأرامل والمطلقات من أزواج كويتيين وذلك بعد إعفائهن من احصاء العام 1965 شريطة ان يكون لديهن اولاد كويتيون. واكدت المصادر أن اللجنة لن تبحث في ملفات التجنيس وفق بند الخدمات الجليلة، موضحة ان هذا البند لا يخضع للشروط والضوابط التي ستضعها لجنة تحقيق الجنسية «فالخدمات الجليلة امر يخضع للقيادة السياسية ولا دخل لأحد فيه».
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=30888
|
