«حدس» تدعم مشروع اللجنة الشعبية

عالم اليوم      22/11/2007 01:56:11 ص

أعلن النائب خضير العنزي عن دعم الحركة الدستورية لمشروع اللجنة الشعبية لقضايا البدون، وقال في تصريح صحافي إن الاقتراح بالقانون الذي اعتمدته اللجنة الشعبية لقضايا البدون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية يعتبر خطوة مهمة في مسيرة حل مشكلة أخواننا البدون. وأضاف العنزي: «لقد طال الوقت لحل هذا الملف الإنساني وتلك المعاناة التي تواجه أخواننا البدون، فهي أولوية من أولويات الحركة الدستورية وسبق أن أعلنتها ببرنامجها الانتخابي، فهي ككرة الثلج تكبر لتضفي بظلالها الخطيرة على المجتمع فنحن نتعامل مع الجيل الثالث والرابع والخامس من إخواننا البدون» مشيراً إلى أن ما نعيشه اليوم مع مشكلة إخواننا البدون نعيشه مع ملفات أخرى بسبب الفشل الحكومي وغياب الرؤية لديها لمعالجة مشكلات المجتمع فكان لابد أن تتصدي قوى المجتمع الحية وقواه الوطنية إلى المبادرة بحل المشكلات الشائكة التي كانت بسبب سياسات فاشلة ولاتزال هذه السياسات تنفذها أجهزة الدولة تجاه مشكلة إخواننا البدون. ودعا العنزي النواب إلى بر قسمهم وأداء أمانتهم في دعم الاقتراح بقانون للحقوق القانونية والمدنية لإخواننا البدون ووقف التعسف الحكومي تجاههم فقد طال الألم والمعاناة والظلم دون بارقة أمل سوى الانفجار الذي يهدد استقرار البلاد ويزعزع أمنها بسبب ضياع حقوق الناس. وتابع: «آن الأوان لأن ننظر لهذا الملف بجانبه الإنساني المستحق لأن نحله وحل قضية التجنيس ليأخذ كل مستحق حقه فيها بدلاً من التسويق غير المبرر» لافتا إلى أننا سندفع بإجراءات سياسية وإعلامية وشعبية في سبيل إقرار الحقوق الإنسانية لإخواننا البدون ومنها:
> يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد ويصدر له بطاقة مدنية ويحق له الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
> إصدار شهادات ميلاد.
> إصدار شهادات وفاة.
> تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
> إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
> إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
> الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
> الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
> الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
> الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.