لمنصة بانتظار وزير الداخلية بسبب "تجاوزات التجنيس

سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي ومحزم السهلي     20/12/2007 03:42:10 م

نواب أكدوا أن سقف المسؤولية سيطول رئيس الوزراء إذا تأكدت المعلومات المتوافرة لديهم
المنصة بانتظار وزير الداخلية بسبب "تجاوزات التجنيس"


كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي ومحزم السهلي:

بين ثبات المواقف النيابية المعلنة من وزيرة التربية وزيرة التعليم نورية الصبيح وتأكيد مصدر وزاري بارز ان الحكومة فوضت الوزيرة اتخاذ القرار المناسب في شأن بقائها بمنصبها ومواجهة الاستجواب او الاستقالة, فإن قضية التجنيس اطلت برأسها مجددا امس باعلان مصدر نيابي ان نوابا حصلوا على معلومات تؤكد وجود تجاوز في ملفات مستحقي الجنسية وهو ما أكده ايضا عضو كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي, لكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفى وجود اي تجاوزات في هذا الشأن, مؤكدا ان »الجنسية ذهبت لمستحقيها«.
المصدر النيابي الذي تحدث عن وجود تجاوزات في ملفات التجنيس حذر من انه »في حال تم التثبت من هذه المعلومات فإن مجلس الامة سيضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الداخلية امام مسؤولياتهما السياسية قبل اللجوء الى خيار الاستجواب.
في السياق نفسه اكد النائب احمد المليفي ان »لديه معلومات خطيرة في موضوع التجنيس تمس امن الوطن وهويته ومستقبل ابنائه, مشددا على »ضرورة اضطلاع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمسؤوليتهما في وقف التلاعب بهوية الوطن ومستقبله.
واذ طالب الحكومة بتحديد بند »الاعمال الجليلة« ضمن مرسوم بقانون, فإن المليفي كشف عن تلقيه معلومات« بوجود ثلاثة كشوف للتجنيس حملت اسماء »كشف الشيوخ«, »وكشف النواب« و»كشف الشخصيات«, تتضمن اسماء غير مدققة«, موضحا كذلك ان »مكتب رئيس الحكومة يعد كشفا خاصا تتجاوز الاسماء فيه العدد المدقق, ما يعد تدخلا من مكتب سموه, فضلا عن معلومات بدفع اموال لاطراف مسؤولة وتمرير اسماء عليها قيود امنية.
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اكد في تصريح الى »السياسة« ان كل ما يتردد حول وجود كشوف تجنيس للشيوخ او الحكومة او النواب »كلام غير صحيح«, مشددا على ان من رفعت اسماؤهم »هم من مستحقي الجنسية من اقارب الكويتيين او منتسبي الداخلية والدفاع او ذوي الشهداء او اصحاب الاعمال الجليلة الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الكويت, والذين تنطبق عليهم جميعا الضوابط المعمول بها في هذا الشأن«.
كما نفى الخالد وجود اشخاص ممن عليهم قيود امنية ضمن كشوف المستحقين للجنسية.
وعلمت »السياسة« ان العدد الذي اعتمده مجلس الوزراء للتجنيس بلغ 680 شخصا, فيما ذكرت بعض المصادر انه يصل الى 747 بينهم 50 شخصا على بند »الاعمال الجليلة« فيما تتوزع الاعداد الباقية بين منتسبي الداخلية والدفاع وابناء المطلقات والارامل.
المصادر ذكرت ايضا انه سيتم الاعلان عن دفعة اخرى للتجنيس في منتصف يناير المقبل.
من جانب اخر انتقد النائب سعدون حماد تصريح وزير الداخلية الذي نفى فيه مسؤولية رئيس الحكومة ووزيرة التربية عن حادثة الاعتداء على تلاميذ العارضية, واعتبر ان هذا التصريح »غير مدروس وليس في محله«, متسائلا: »ان كان الوزير غير مسؤول عن الاخطاء التي تقع في وزارته فمن المسؤول اذن?
بدوره دعا النائب علي الدقباسي وزيرة التربية الى تقديم استقالتها, مؤكدا »رفضه تمترسها خلف حماية مجلس الوزراء« وتأييده »استجوابها المرتقب واي اجراء آخر أبعد من الاستجواب«.
اما المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك فأكد تماسك كتلته حول الصبيح وكل القضايا المعروضة عليها, مجددا موقف الكتلة الداعي لاستقالة الوزيرة او اقالتها »كي تطمئن النفوس«.
ورأى ان »الصبيح متمسكة بالمنصب وكأنه يمثل الحياة بالنسبة لها وترى انها اذا تركته فإنها ستفقد اشياء كثيرة«, مؤكدا ان وزيرة التربية »اخفقت في التعاطي مع ملف جريمة العارضية«.
في السياق ذاته اكد النائب دعيج الشمري ان »جامعة الكويت ستكون تحت الرقابة السياسية للنواب, بسبب خطورة ما يرتكبه مديرها د. عبدالله الفهيد من تجاوزات وعبث«.
واضاف الشمري: »كفاك يا مدير الجامعة تهربا ومماطلة في الرد على الاسئلة النيابية«, معتبرا ان الفهيد »وصل الى مستوى هابط عندما شكك بحقي في ممارسة دوري الرقابي وفي تشكيكه بامكاناتي وقدرتي على التصدي لتجاوزات الجامعة, وادعائه بأنه يعرف من صاغ تصريحي«.
وعلمت »السياسة« ان النائب د. حسن جوهر تلقى امس اتصالات جديدة حول التجاوزات في الجامعة اضافة الى ما ورد في اسئلته المطولة الى الوزيرة الصبيح امس.