|
خالد المطيري ومخلدالسلمان وفرحان الفحيمان 20/12/2007 03:48:43 م
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان |
... ككرة الثلج بدأت قضية التجنيس تكبر، وان لم تغب يوما عن محفل النشاط السياسي، وبين احتمال «المواجهة» مع الحكومة التي أنذر بها «عراب» كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون، والحملة التي ستتبناها الكتلة نفسها لتحديد معايير التجنيس وفقا لبند الخدمات الجليلة من خلال اقتراح بقانون يجيز للحكومة تجنيس ألف من هؤلاء سنويا، ينتظر كشف المشمولين بالتجنيس أن يطل برأسه قبل نهاية العام، فيما يستغرب النائب سعدون حماد استجابة الحكومة لضغوط معارضي التجنيس فتقلص كشف الـ 1500 الى 680 فقط!
فقد دخلت آلية التجنيس أولوية بارزة ضمن أجندة كتلة العمل الشعبي خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال الاقتراح بقانون الذي ستتبناه الكتلة لتحديد معايير التجنيس وفقا للبند المتعلق بالأعمال الجليلة في قانون الجنسية، في خطوة هدفها ايجاد آلية واضحة تعطي الحق في تجنيس كل من قدم للكويت خدمات جليلة بمعناها الحقيقي، من خلال المعايير القائمة على التضحية بالروح والمشاركة العسكرية في الحروب القومية والوطنية والخدمة الطويلة في السلك العسكري.
وكشف مصدر قريب من الكتلة أن الاقتراح بقانون سيكون جاهزا عقب اجازة العيد وسيتضمن فقرة تجيز للحكومة تجنيس 1000 شخص سنويا على بند الأعمال الجليلة وفق المعايير الواضحة والتي على رأسها معيار الولاء والتضحية الذي يشمل أبناء الشهداء البدون وأسرهم، والعسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية وحملوا لواء التضحية باسم الكويت في جبهات القتال، كما يتضمن المعيار مشاركة العسكريين البدون في حرب تحرير الكويت وأيضا العسكريين الذين التحقوا في صفوف القوات الكويتية يوم الغزو العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990 الى جانب المقاومين للغزو العراقي أيام الاحتلال، وتحديد معيار الولاء من خلال المواقف الوطنية لمن خدم الكويت في المحافل العالمية في مختلف المجالات الرياضية والاعلامية والثقافية.
وأشار المصدر الى أن أعضاء الكتلة «يؤمنون ايمانا مطلقا بأن هناك من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية تقديرا للخدمات الجليلة التي قدمها للكويت، وخصوصا اؤلئك الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن أيام الغزو العراقي الغاشم على الكويت، والعسكريين الذين رفعوا علم الكويت في جبهات القتال في الحروب القومية، سواء في حرب 1967و في حرب 1973 وحرب الاستنزاف، الى جانب تكريم البدون الذين شاركوا بكل بسالة في حرب تحرير الكويت تاركين أسرهم لمدة 7 أشهرفي الكويت (المحتلة) وهم في وسط الصحراء في المملكة العربية السعودية متحملين عناء الحر والبعد عن الأهل في سبيل الاستشهاد من أجل الكويت» لافتا الى أن هؤلاء العسكريين «عندما أعطيت لهم استمارات قبل بدء الأعمال العسكرية لتحرير الكويت لتحديد الأماكن التي يريدون أن يدفنوا فيها في حال استشهدوا لاقدر الله اختاروا أن يدفنوا في أرض الكويت المحررة وفق ماجاء في الاستمارات».
وأكد المصدر أن الكتلة وعبر الاقتراح الذي ستقدمه «تملك الحجة في انجاز هذه المطالبة العادلة على اعتبار أن لا أحد في الكويت يعارض تجنيس أصحاب الخدمات الجليلة بمعناها الحقيقي، لأن من يقدم روحه من أجل الكويت ويستشهد في سبيل هذا الوطن لا يمكن الا أن يصنف بأنه قدم عملا جليلا من أجل الكويت، والجنسية هي ما يمكن أن نقدمه له ولأسرته وهذا ما ينسحب أيضا على العسكريين البدون الذين شاركوا في الحروب القومية وكانوا على استعداد لأن يستشهدوا باسم الكويت في أرض المعارك، وأيضا لا أحد سيعارض تجنيس العسكريين الذين شاركوا ضمن صفوف القوات الكويتية الباسلة في أول أيام الغزو العراقي وسطروا أروع البطولات في هذا اليوم، ومنها معركة الجسر التي وقعت على مشارف منطقة الجهراء وكانت ملحمة وطنية قدم فيها هؤلاء العسكريون البدون أروع البطولات».
وأعرب النائب سعدون حماد العتيبي دهشته من «استجابة الحكومة الى الضغوط التي مورست ضدها من قبل معارضي تجنيس غير محددي الجنسية»، وأكد في تصريح لـ «الراي» أن كشف التجنيس اقترب من الرقم 1500 «وجميعهم من المستحقين، وقلص تاليا الى 680 بعدما صعدت مجموعة من الأشخاص لهجة المعارضة التي لم تستند الى أسس واقعية».
وقال العتيبي ان «من المؤسف أن تستجيب الحكومة الى ثلاثة أشخاص أخذوا على عواتقهم محاربة التجنيس وتتجاهل قانونا أقره مجلس الأمة بغالبية نيابية»، وبين أن الكشف الذي تم تقليصه جرت مراجعته بعناية، «ولم يشمل سوى المستحقين الذين أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن الوطن، فالعسكري الذي خدم الكويت لأكثر من 35 عاما يستحق أن يدرج اسمه تحت بند الأعمال الجليلة، والبدون الذي يحمل احصاء 65 ولديه ثبوتيات رسمية قديمة الى متى سيظل محروما من حق المواطنة، ناهيك عن أبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الكويت، والبدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت».
ودعا العتيبي معارضي التجنيس الى «الامتثال لضمائرهم وعدم خلط الأوراق، فهناك من يستحقون الجنسية وهؤلاء ينبغي انصافهم بدلا من التضييق عليهم»، لافتا الى أن «الحكومات المتعاقبة حملت وزر عدم انصاف المستحقين من البدون وساهمت في تسويف القضية، وراهنا فان الحكومة تمتلك الفرصة المواتية للانتهاء من الملف وطيه الى الأبد، وان تحقق ذلك فلا ريب أنه يعتبر انجازا كبيرا للحكومة الحالية».
وعلى صعيد آخر، استغرب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية تصرفات الحكومة التي وصفها أنها «تكيل بمكيالين دون حياد سياسي»، خصوصا في تبرعها الأخير للسلطة الفلسطينية بمبلغ 300 مليون دولار.
وقال بو رمية ان الحكومة اعترضت في جلسة شراء المديونيات، فتارة كانت تتباكى على الاقتصاد، في حال شراء مديونيات المواطنين، وتارة أخرى «تتحلطم» على المال العام، وتساءل أين هو هذا التباكي وهذا التحلطم عند التبرع للسلطة الفلسطينية بمبلغ 300 مليون دولار، وهي (السلطة) «التي شتمت ولا تزال تشتم الكويت قيادة وشعبا».
وطالب بو رمية النواب المعترضين على شراء المديونيات بحجة الحفاظ على المال العام، أن يعلنوا معارضتهم للتبرعات الخارجية «ليثبتوا بالفعل أنهم حريصون على المال العام».
http://www.alraialaam.com/Templates/...px?npaId=15432
|
