سعدون حماد: الحكومة استجابت للضغوط وألغت تجنيس البدون

الوسط     20/12/2007 03:51:31 م

من بابي التجنيس ومنحة الـ300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية شن النائبان سعدون حماد العتيبي وضيف الله بورمية هجوما حادا على الحكومة، فأسف الأول «لخضوعها للضغوط التي مورست عليها»، وطلب الآخر إلى النواب اعلان معارضتهم الصريحة للتبرعات الخارجية.

واستغرب النائب سعدون حماد استجابة الحكومة للضغوط التي مارسها ضدها معارضو تجنيس غير محددي الجنسية، وأكد ان قائمة التجنيس كانت تضم قرابة 1500 اسم، وجميعهم من المستحقين، الا أنها قُلصت الى 680 بعدما صعّد مجموعة من الاشخاص معارضتهم التي لم تستند إلى اسس واقعية.

وقال حماد في تصريح صحافي: «من المؤسف ان تستجيب الحكومة لثلاثة اشخاص اخذوا على عاتقهم محاربة التجنيس، في الوقت الذي تتجاهل فيه قانونا أقره مجلس الأمة بأغلبية نيابية».

ولفت إلى أن القائمة التي قُلصت كانت قد روجعت بعناية، ولم تشمل سوى المستحقين الذين أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن الوطن، وتساءل: «ألا يستحق العسكري الذي خدم الكويت أكثر من 35 عاما إدراج اسمه تحت بند أعمال جليلة؟»، كما تساءل: «إلى متى يظل البدون الذين يحملون إحصاء 1965، ولديهم ثبوتيات رسمية قديمة، محرومين من حق المواطنة؟».

وأضاف: «نذكر الحكومة بأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، والبدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت وحملوا أرواحهم على أكفهم».

ودعا حماد معارضي التجنيس إلى الامتثال لضمائرهم وعدم خلط الأوراق، مؤكدا أن هناك من يستحقون الجنسية ويجب إنصافهم بدلا من التضييق عليهم، وحمل الحكومة مسؤولية عدم إنصاف المستحقين من البدون، مطالبا إياها بتدارك الفرصة لإنهاء هذا الملف لمصلحة المستحقين.

بدوره استغرب النائب الدكتور ضيف الله بورمية تصرفات الحكومة التي تكيل بمكيالين من دون حياء سياسي، وقال معترضا على تبرع الحكومة بـ 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية: «اعترضت الحكومة على شراء مديونيات المواطنين، وتحججت بالحفاظ على المال العام، وتباكت على الاقتصاد والميزانية العامة للدولة».

وتساءل: أين هذا الموقف من التبرع الأخير للسلطة التي «شتمت ومازالت تشتم الكويت قيادة وشعبا».

وطالب بورمية النواب المعترضين على شراء المديونيات بإعلان معارضتهم الصريحة لهذا التبرع، «إذا كانوا معنيين بالحفاظ على المال العام».