مراجعة جديدة «وصارمة» لكشوف التجنيس: ضوابط تتجاوز العشوائية وضغوط النواب

محمد السلمان      20/12/2007 03:55:58 م

مع كشف تجنيس مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وتحركات على قدم وساق في وزارة الداخلية للانتهاء منه أطلقت شخصيات ومجاميع وطنية تحركات مكثفة لدى المراجع العليا والقيادة السياسية لإيقاف ما أسمته «التجنيس العشوائي» ومنح الجنسية لغير مستحقيها من خلال تجاوز الضوابط والمعايير والاستثناءات الحكومية استجابة لضغوط نيابية ولضغط من أطراف نافذة، معتبرة الجنيس أنه «قرار سيادي للدولة ولا يجوز التلاعب فيه بحرمان بعض المستحقين الفعليين من الجنسية ومنحها لغير المستحقين على حساب الكويت».
وكشفت مصادر مطلعة ان «التحركات التي بدأت الأربعاء الماضي أخذت منحى تشاورياً إذ التقى احد المراجع العليا في البلاد وفداً ضم فعاليات وشخصيات وطنية يمثلون مجاميع مختلفة هم عبد العزيز العدساني وصالح الفضالة وخالد المشاري وسعود العصيمي».
ونقل الوفد للمرجع امتعاضهم من «التجنيس العشوائي وتأثر الحكومة بمطالب وضغوط من نواب ومن أطراف نافذة للتلاعب بكشوف التجنيس بشطب اسماء واضافة اسماء دون الأخذ بالضوابط والمعايير لتحديد المستحقين الفعليين للجنسية».
وذكرت المصادر ان «الوفد طلب ان تتحرى الحكومة الدقة والامانة في منح الجنسية ووقف التدخلات وعدم الاستجابة للضغوط، مع اعادة تفعيل ووضع ضوابط قوية لئلا يستفيد الذين لا يستحقون التجنيس»، مشيرة الى ان الوفد طرح ايضا مخاطر التجنيس في التأثير على التركيبة السكانية وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالزيادة العددية للسكان في توفير الخدمات العلاجية والتعليمية والاسكانية وغيرها اضافة الى العبء الذي سيترتب على التوسع العشوائي في منح الجنسية الكويتية لغير مستحقيها الفعليين».
وافادت المصادر ان «وفداً آخر التقى ايضا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ونقل له استياء وانزعاج مجموعة كبيرة من دواوين الكويت من هواجس فتح التجنيس العشوائي على مصراعيه لمن هب ودب».
وطالب بأن «يقتصر التجنيس على شريحة محدودة تستحق بعدما قدمت ارواحها فداء للكويت ولهم صلة قرابة مع الكويتيين»، مشيرة الى ان «الوفد طلب من وزير الداخلية التريث في كشف التجنيس واعادة مراجعته والتدقيق فيه وعدم الخضوع للمطالب والضغوط في استثناء البعض وتقديم اسماء على غيرها ووضع ضوابط جديدة كافية لمنح الجنسية واستبعاد اي تدخلات بفرض اسماء لا تنطبق عليها المعايير».
وقالت المصادر انه «بناء على هذه التحركات فإنها تتوقع ان تعيد الحكومة النظر في كشوف التجنيس وتدقق في مدى انطباق الضوابط والمعايير العادلة على الاسماء ووقف التجنيس العشوائي غير المدروس قبل البت في هذه الكشوف مرة اخرى».
من ناحية أخرى وجه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كتبا الى جميع الوزراء في وزاراتهم والجهات التابعة لها تتضمن لجنة الميزانيات البرلمانية موافاتها بالاجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات حيال الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره حتى تاريخه، على ان يقدم الوزراء الردود في موعد غايته منتصف يناير 2008 المقبل، حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من دراسة الحسابات الختامية للادارات المالية للدولة عن السنتين (2005/2004 - 2006/2005)، وتقديم تقريرها بشأنها الى المجلس في الموعد المناسب».
وتضمن طلب اللجنة الاشارة الى ملاحظات ديوان المحاسبة وتحديد ما ان كانت الوزارة أو الجهة قد تلافتها ام لا واسباب عدم تلافيها اذا كانت لا تزال قائمة.
ومن جانبها، انضمت كتلة العمل الشعبي الى المطالب النيابية الداعية لاستجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وكشفت مصادر مطلعة ان «الكتلة ستجتمع مع الكتلة الاسلامية المستقلة وستطلب المشاركة في الاستجواب المزمع تقديمه للوزيرة بعد العيد، على ان تتقدم كتلة العمل الشعبي بمحورين هما المحور الاخلاقي والاعتداء على طلبة جنسيا، ومحور العلاقة بين الوزيرة واعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعاهد».
ومن جهتها، تواصل الحركة الدستورية الاسلامية اتصالاتها مع قواعدها ودراستها للوضع التعليمي في البلاد بعد تفاقم القضايا التي تواجه التعليم على كل المستويات، واستمرار الوزيرة نورية الصبيح في عدم الاكتراث بما قدمته لها الحركة من مبادرة في التعليم وعدم الرد عليها.
وافادت مصادر في الحركة بان «لدى بعض الاعضاء في الحركة رؤية بانتظار جلسة مناقشة الوضع التعليمي والاستماع الى ما ستطرحه الوزيرة من معالجات وردود على النواب قبل اتخاذ موقف من استجوابها، بينما هناك اعضاء آخرون يرون وجوب الانضمام الى المطالبين باستجواب الوزيرة بعد استفحال الوضع التعليمي وعدم قدرة الوزيرة على ضبطه، وانها مصرة في التفرغ للعمل الاداري وتصفية الحسابات الادارية وترك الوضع التعليمي دون اكتراث، اضافة الى تناقض الوزيرة في مواقفها واخفاء الحقائق عن مجلس الامة.
من جهة اخرى، ألغت وزارة التربية امس بطولة مختلطة للسباحة نظمتها احدى المدارس الاجنبية من غير اذن من الوزارة. واحالت الوزارة المدرسة الى التحقيق.
وكان النائب وليد الطبطبائي استهجن هذه البطولة ودعا الى الغائها.