عبدالعزيز العدساني: جنسيات البدون معروفة

عبد الله النجار     20/12/2007 04:00:05 م

تأجيل ملف التجنيس وارجاء اعتماد كشف يشتمل على 686 شخصا قرر منحهم الجنسية الكويتية، كانا محل ترحيب لدى معارضين لنهج كهذا، لخصه النائب السابق عبدالعزيز العدساني بأن «ما يطرح حاليا ليس حلا.. التجنيس عشوائي.. فمعظم البدون جنسياتهم معروفة، وما نشرته «الوطن» عنهم أتى بنتائجه».. غير ان الاتجاه المعاكس لهذا الرأي حمله النائب سعدون العتيبي فهو أكد أن «الحكومة مطالبة بتجنيس 2000 تطبيقا لقانون أصدره مجلس الأمة.. ومعالجة قضية البدون ليست صعبة.. ويمكن الاقتداء بدولة الامارات في هذا الشأن».
وقال العدساني، الذي التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الأسبوع الماضي مع عدد من الشخصيات الكويتية «نشكر لسموه موقفه الايجابي من قضية التجنيس العشوائية وعدم الأخذ بالشروط والضوابط».
مبينا ان «سمو الأمير وعدنا بايجاد حل جذري للموضوع، وليس حلولا مؤقتة، لاسيما انه كان يترأس لجنة شكلها مجلس الوزراء في 1985 عندما كان وزيرا للخارجية لوضع استراتيجية للقضية».
وذكر العدساني ان «من نتائج تلك اللجنة كشف 14 ألفا من البدون هوياتهم الأصلية، وهؤلاء أرباب أسر فقط، وليس محسوبا معهم الأبناء والزوجات».
وأثنى العدساني على ما نشرته «الوطن» في ما يتعلق بالتجنيس والمخاوف من قبول البدون والوافدين في الشرطة، مبينا ان هذا النشر «جعل العديد من النواب ورجالات الكويت يتفاعلون مع الموضوع.. فزخم ما ابرزته جريدة «الوطن» الخاص بالتجنيس العشوائي اتى بنتائج ايجابية».
وتابع: «يجب ان تكون هناك شروط وضواب حقيقية وليست صورية أو شكلية لمنح الجنسية الى مستحقيها خصوصا ان الامر هو من اعمال السيادة، ولا يجوز لمن هب ودب»، مبينا ان «التجنيس مرتبط بالتزامات اسكانية واقتصادية وصحية ودراسية».
واكد العدساني ان «العديد ممن جنسوا في الاعوام الماضية يقفون ضد الحكومة حاليا وضد تنمية البلاد». مضيفا «منذ ان كنت نائبا في مجلس الامة، كان همي انهاء قضية البدون بشكل صحيح من غير الاخلال بالامن».
وتدارك: «الغزو العراقي كشف الخلل الامني الذي ساهم فيه كثير من ابناء البدون وبعض المجنسين»، لافتا الى ان «التجنيس اضر الكويت ولم ينفعها».
واوضح العدساني ان «المستندات تؤكد ان عدد البدون بعد تحرير الكويت من الغزو بلغ 120 الفا، %50 منهم متعاونون مع السلطات العراقية والجيش الشعبي، و%85 من الـ 120 الفا جنسياتهم معروفة، والدليل على ذلك اعلان 30 الفا منهم جنسياتهم في ثلاثة الاعوام الماضية، والبقية يرفضون لأنهم ينتظرون فرصة تجنيسهم».
على صعيد آخر، طالب النائب سعدون العتيبي الحكومة بـ «تنفيذ قانون تجنيس البدون الذي اقره مجلس الامة والذي خولها بتجنيس الفين من البدون المستحقين بدون نقصان».
وافاد بأن «عدم تطبيق القانون بشكل مقبول يعتبر استهجانا من الحكومة»، داعيا الى «الاقتداء بدولة الامارات.. فهي عالجت قضية عديمي الجنسية لديها خلال ستة اشهر».
يواجه وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الاضحى استقالات مهندسين في ادارة الشؤون الفنية في وزارة الكهرباء والماء «مالم تفلح مساع لجمعية المهندسين للحؤول دون التقدم بها».
وأكدت ذلك مصادر في إدارة الخدمات الفنية ما أكده رئيس جمعية المهندسين طلال القحطاني الذي هاتفته «الوطن» وهو في مكة المكرمة مبينا أن هناك مساعي لثني قرابة 18 مهندسا عن التقدم باستقالة جماعية اعتراضا على تعيين احد الوكلاء المساعدين».
وفيما نفى مسؤولون في الوزارة علمهم بالاستقالة ناشد القحطاني المهندسين الموقعين على الاستقالة الجماعية التروي «موضحا إن اعلان اسماء الوكلاء لايعني بالضرورة تولي احدهم بعينه قطاع الخدمات الفنية».