المحامي الشمري: الحكومة غير جادة في معالجة قضية البدون

عالم اليوم      05/01/2008 08:45:29 م

انتقد مقرر اللجنة الشعبية لقضايا البدون المحامي مبارك مجزع الشمري الإجراءات الحكومية المتبعة في معالجة قضية البدون واتهمها بعدم الجدية بتجاهلها لتلك الشريحة في كشف التجنيس الذي صدر مؤخراً، بعد انتظار طويل «معتقدين أنه سوف يحل مشكلة 2000 رب أسرة من فئة البدون التي تنطبق عليهم شروط التجنيس».. ولكننا فوجئنا بل صدمنا بما جاء به وتجاهله التام لشريحة البدون.
وقال المحامي الشمري في بيان صادر عن اللجنة الشعبية لقضايا البدون: إنه من المستغرب قيام الحكومة بتجنيس وافدين يحملون جنسيات بلدانهم المعروفة بالإضافة إلى اقحام أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل وأيضاً مطلقات الكويتيين اللاتي يحملن جنسيات بلدانهن في كشف التجنيس الذي من المفترض أن يحل قضية البدون.
وأضاف: وقد تعجبنا عندما قرأنا الكشف ووجدنا أنه قد تم استبعاد أكثر من 300 رب أسرة لديهم إحصاء 65 ومتوافرة فيهم كل الشروط واستبدلوا بأسماء أخرى تحمل جنسيات معروفة، ونحن لسنا ضد تجنيس أبناء المطلقات والأرامل الكويتيات أو أرامل ومطلقات الكويتيين ولسنا ضد من ترى الحكومة أنه مستحق للجنسية الكويتية تحت بند الخدمات الجليلة، ولكننا ضد الممارسات الخاطئة في تطبيق قانون 2000 الذي أقره مجلس الأمة بموافقة الحكومة قبل نحو ستة أشهر، حيث من المعلوم لدى الجميع أن اصدار ذلك القانون هو بهدف تجنيس عدد 2000 من عديمي الجنسية وحل هذه القضية على مراحل وليس لتجنيس فئات أخرى، لأن أبناء الكويتيات «مطلقات وأرامل» لهم وضعهم الخاص والمواد القانونية التي كفلت تجنيسهم في أي وقت تختاره الحكومة والتجنيس تحت بند الأعمال الجليلة له مواده الخاصة في قانون الجنسية كفل للحكومة إعطائهم هذه الجنسية دون إقحامهم في قانون 2000.
وقال المحامي الشمري: إن الذي حصل في هذه الدفعة أمر يبعث على السخرية حيث حسبما كتبت الصحف إن كشف التجنيس البالغ عدد المجنسين فيه 573 فإن عدد البدون لا يتجاوز 26 فرداً وهذا يجعلنا نستغرب كثيراً من هذه الإجراءات الحكومية التي تؤكد يوماً بعد يوم بأنها ليست جادة في حل مشكلة البدون التي وضعت الكويت تحت مراقبة هيئات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية التي تعمل جميعها بإشراف وغطاء مباشر من هيئة الأمم المتحدة وقد حذرنا من ذلك كثيراً ولكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي. وعتب مقرر اللجنة الشعبية لقضايا البدون المحامي مبارك الشمري كثيراً على نواب مجلس الأمة خصوصا الذين يدعون أنهم يناصرون قضية البدون ويدعون حلها بين الفينة والأخرى لأنهم لم يقفوا بشكل صحيح عن تغييب قانون تجنيس 2000 من البدون وكأنهم يباركون الإجراءات الحكومية هذا إن لم تكن لهم مصالح شخصية في هذا التجنيس إزاء هذا الملف الشائك وكما يقول المثل «السكوت علامة الرضا