الصرعاوي: الجانب الشخصي في التجنيس لا يستقيم مع سيادة الدولة

جريده القبس     05/01/2008 09:07:47 م

نصح النائب عادل الصرعاوي وزير الداخلية جابر الخالد التوقف عن ادارة ملف التجنيس بالطريقة الحالية، مشيرا الى ان ما تتناقله الصحف في الوقت الحالي يؤكد ما ذهبنا اليه في تصريحات سابقة بانه لا توجد معايير واسس واضحة لادارة هذا الملف سواء أسس التجنيس أو شروط من يستحقها.
وقال الصرعاوي في تصريح له امس تعليقا على ما يجري ان الجانب الشخصي والتقديري في انجاز هذا الملف لا يستقيم مع سيادة الدولة ووحدتها الوطنية.
موضحا ان الإسقاطات السلبية كبيرة وعميقة اذا ما اسيء استخدامها 'والدليل ما يجري على الساحة'.
وقال ان ما يدعم هذه التصورات هو غياب كامل للسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء المسؤول الاول والاخير عن هذا الملف، متسائلا عن دور اللجنة الرباعية التي شكلها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، 'حيث يتكرر الآن ما جرى ممارسته في تجنيس آخر دفعة وعددهم ثلاثمائة شخص تحت بند ما يستجد من اعمال الامر الذي يؤكد النظرة الهامشية لمجلس الوزراء امام هذا الملف الخطير'.
وتساءل الصرعاوي مرة اخرى 'نتمنى على من ادار هذا الملف بعدما عجز مجلس الوزراء عن ادارته، الأمر الذي يحتم علينا جميعا كسلطة تشريعية ان نتدخل باصدار تشريعات للحد والقضاء على مثل هذه الممارسات، وعليه أؤكد ان تتم مجموعة من الضوابط والاسس لتصدر بمرسوم حتى يتحمل الجميع مسؤولياته في حال تجاوزها'.
وقال الصرعاوي 'هل يعلم مجلس الوزراء ما هي اسقاطات هذه الممارسات على الساحة المحلية، وما هي الاسقاطات على المستحقين الفعليين للجنسية، وما هي اسقاطات هذه الممارسات على ما يتناقله البعض من وجود استخدام المال للحصول على الجنسية؟'.
ودعا الصرعاوي لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للمبادرة بدعوة اعضاء اللجنة الرباعية الوزارية المكلفة بهذا الملف، لتطلعهم عن كثب على ما يجري، وكيفية ادارة الحكومة لملف التجنيس، معربا عن ثقته برئيس واعضاء اللجنة في التصدي لمثل هذا الموضوع.