أي ساذج يصدق حكاية ارسال المدعو ياسر احمد براك الصبيح الذي ادرج اسمه في كشف التجنيس الاخير إلى العراق قبل الغزو وبعده للتجسس لصالح الكويت! او اي مجنون يفكر بان الجيش الشعبي العراقي يعطي شهادة لمن يهمه الامر لاي من معتقليه لاغراض ايجابية! ومن الذي يعتقد بان هيئة الاستخبارات والامن العراقية تصرف هوياتها العسكرية بسهولة لجواسيس دولة معادية (الكويت) خلال الغزو وبعده!! وشلون القارئ او المشاهد يصدق اسم هذا المتجنس هو ياسر احمد براك الصبيح ودفتر تجنيد شقيقه المتعاون فيصل وهو مستند رسمي لا يستطيع احد التلاعب به خاصة وان العراق بلد استخباراتي مدون به ان الشقيق يدعى (فيصل الصبيح بن كاظم بهار) ووالداه حيان وله اشقاء وهم (يسر والذي تحول إلى ياسر وشقيقاته ساعة وفطومة وصبيحة)! وهذا الدفتر صادر من العمارة بتاريخ 1967/10/17! فايهما نصدق اثباته في الكويت ام في العراق!. ولو كان مهما لهذه الدرجة ليجلب للكويت معلومات سرية وعسكرية عن العراق قبل الغزو فكيف حدث الغزو العراقي بكل سهولة ويسر! ثم ما حكاية اسره من قبل الجيش الشعبي وشقيقه فيصل منتسبا اليه ويتقاضى راتبا وقدره (438) دينارا! فكيف يعقل ان يتم اسره من قبل جيش شقيقه يعمل به! حتى ان عضو القيادة القطرية انذاك علي حسن المجيد المشهور بعلي الكيماوي اعطى تعليماته وبصفة عاجلة بصرف رواتب (31) من اعضاء الجيش الشعبي وكان ترتيب شقيقه (27) وكان وكيل المحافظ انذاك ويدعى طارق طالب التكمة جي وعبد علي محسن الراشدي وعباس بحي الحائري يخاطبون البنوك الكويتية لصرف هذه الرواتب! بل انه يدعي أن شهادة من الجيش الشعبي تثبت أن شقيقه ليس مشاركاً في الجيش رغم أن الجيش الشعبي غير منظم وإذا أصدر شهادات فحتماً لمن يخدمه.
والادهى من ذلك وبشهادة الكثير من افراد الحرس الوطني الذين كانوا معتقلين معه في سجن تكريت انه كان يدعى (يسر الزبيدي) وكان الآمر الناهي حتى على الضباط العراقيين حيث كان يخرج في اي وقت يريد وقضى ثلاثة ايام خلال احتفالات رأس السنة في عام 1990 في احد فنادق بغداد! ويفعل ما يشاء في السجن وخلال وجوده هناك اعتدى احد افراد الحرس الوطني والذي قام وبعد تحرير البلاد برفع عدة كتب به لاستخبارات الحرس الوطني تتضمن التعامل الخاص الذي كان يحظى به لدى مسؤولي السجن وتعاونه الكامل معهم وخروجه في اي وقت يريد وتعامله السيئ مع المعتقلين الكويتيين وكانت هذه الكتب ترفع بعد ذلك إلى استخبارات الجيش ولكنها تحفظ كونه كان يعمل بهذا المكان بعد التحرير كمدني وعلى بند المكافآت حتى انهاء عقده بعد تورط في قضايا رشاوى وتزوير خاصة بالبدون الذين عليهم قيود أمنية!
والسؤال الاهم ان كان هذا الرجل وبهذه الاهمية والوطنية فلماذا لم يتم تجنيسه على مدى 17 سنة! وزراء داخلية أتوا وذهبوا ودفعات تجنيس صدرت عدة مرات فكيف صادف ان يكون اسمه بهذه الدفعة وبهذا الوقت! وكيف تم تعديل اسم هذا المتجنس وقرار مجلس الوزراء الذي استندت عليه محكمة الاستئناف بتاريخ 1998/3/16 يفيد بعدم جواز تعديل اسماء البدون مهما كانت الاسباب وكان ذلك بتاريخ 1986/9/17 بجلسة 86/46! اضافة إلى ان محكمة التمييز وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 99/3/6 اثبتت في مبدأها ان تصحيح لقب العائلة ينطوي ضمنا على طلب اثبات النسب إلى الجد الاعلى وتعتبر الدعوى من دعاوى النسب وتصحيح الاسماء التي يتعلق الامر فيها بالنظام العام! فكيف جرى تعديل الاسماء الاربعة التي يحملها ياسر الصبيح!؟