تعقيب المحامي مبارك الشمري
قال المحامي مبارك مجزع الشمري المنسق العام رئيس اللجنة القانونية في اللجنة الشعبية لقضايا «البدون» إننا نسعى كلجنة انسانية وطنية تضم نخبة من أبناء وبنات هذا الوطن العزيز بمختلف شرائحهم ويدعم جهودهم نخبة
كبيرة من النواب والأكاديميين والقانونيين والكتاب في مجتمعنا الكويتي من أجل الوصول إلى إيجاد حل إنساني وسريع لهذه المشكلة بعد أن خرجت مع الأسف الشديد خارج حدود دولة الكويت بسبب الإهمال وعدم التعامل معها بواقعية من قبل من بيدهم القدرة على الحل.
جاء ذلك في تعقيب للمحامي الشمري على البيان الصادر من مصدر حكومي نشرته «الوطن» في عددها الصادر بتاريخ 2007/3/10 وإن كان الرد خرج في بعض فقراته عن المألوف إلا أننا وانطلاقا من إيماننا بحرية الرأي ننشر رد المحامي الشمري.
قانون إقامة الأجانب
-1 أولا جاء في البيان تساؤل عن قانون تحديد الكويتيين وقانون إقامة الأجانب، فقانون إقامة الأجانب الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 17/1959 سن لتنظيم إجراءات دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم والحالات التي يجوز إخراجهم أو إبعادهم عنها وليس كما ورد في البروشور (الصادر من رئيس اللجنة) من إن هذا القانون سن لتحديد الكويتيين من غيرهم - فالقانون الذي يحدد الكويتيين من غيرهم هو قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 وليس قانون إقامة الأجانب، ويلاحظ إن المشروع الكويتي أصدر أولا قانون الجنسية رقم 15/1959 كي يحدد من هم الكويتيون في الأساس ثم اصدر بعده قانون إقامة الأجانب رقم 17/1959 ليحدد من هم الأجانب وإجراءات دخول وخروج الأجانب وإقامتهم بالبلاد وحالات إخراجهم وإبعادهم عن البلاد.
الرد:
لو إن كاتب البيان اتبع المنهج الصحيح بالبحث والرد لكان أكمل الجملة الناقصة الموجودة في البروشور عندما قال إن: «مقال المحامي مبارك الشمري من إن هذا القانون سن لتحديد الكويتيين من غيرهم..» وهنا أنا أتعجب لماذا لم يكمل ما جاء بباقي البروشور أو المقالة الصادرة من المحامي عندما أكمل وقال بالحرف الواحد: «لمعرفة تاريخ نشأة هذا المصطلح لا بد لنا من الرجوع للوراء إلى قانون إقامة الأجانب الصادر سنة 1959 والذي بدأ تطبيقه في بداية الستينات فقد سن هذا القانون لتحديد الكويتيين من غيرهم وتنظيم عملية إقامة الأجانب على أرض الكويت وقد جاء هذا القانون ليستثني (أهل القبائل والعشائر) من قانون إقامة الأجانب فطبقا لنص المادة 25 فقرة (د) من القانون استثنى «أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء إشغالهم المعتادة» ومن منطلق هذه المادة تبدأ مشروعية وجود البدون على أرض الكويت وجودا مشروعا وقانونيا مستفيدين من الفقرة (د) من المادة 25 من «قانون إقامة الأجانب». فأي حيادية في الرد وأي أسلوب اتبعه كاتب المذكرة بنقل ما يعجبه مما جاء في مقالة المحامي مبارك الشمري - وعرضه على الملأ لتوجيه النقد له وإخفاء ما لا يعجبه منه!! ألم يعلم كاتب البيان إن الندوة التي وزع بها البروشور كانت عن مسمى (مقيم بصورة غير قانونية) وكانت المادة التي يتم التحدث عنها هي مادة 1959/17 فما دخل المادة 1959/15 وهو قانون الجنسية الكويتي والذي يحدد من هم الكويتيون!!
-2 جاء بالبيان من مصدر حكومي إن أفراد تلك العشائر «البدون» كانوا يدخلون الكويت قبل صدور قانون الإقامة رقم 1959/17 في فترات محددة من كل عام لقضاء مصالحهم وانشغالهم لفترة زمنية محدودة، ثم يعودون مرة أخرى إلى بلدانهم التي قدموا منها، وبالتالي فإن نية الإقامة بالكويت غير واردة إطلاقا بالنسبة لهم حتى لو استمرت لفترات طويلة، لذا تم استثناؤهم من تطبيق أحكام قانون الإقامة فتلك الأحكام تطبق فقط على من تتوافر لديه نية الإقامة بالكويت والعمل بها دون غيرهم الذين يكون دخولهم إلى الكويت عارضا ومؤقتا ولفترة زمنية قصيرة جدا - وفقا لما ورد بالمادة (25) من قانون إقامة الأجانب:
الرد:
وأنا أيضا أتوجه بسؤالي لكاتب هذا البيان.. بما إن الحكومة كانت تعلم بأن هذه الفئة من البدو وأبناء القبائل كانت تدخل الكويت لقضاء مصالحهم وانشغالهم لفترة زمنية محددة ثم يعودون - فلماذا قامت الحكومة الكويتية باستثنائهم من قانون إقامة الأجانب! لماذا استقبلتهم الكويت! لماذا أدخلتهم في السلك العسكري، فأصبحوا يعملون في أكثر الوزارات حساسية في الكويت (الدفاع والشرطة والنفط)، وعاملتهم معاملة الكويتيين دون إن يحددوا بلدانهم أو جنسياتهم!! كما إنني اسأل الكاتب عن كل هذه الامتيازات التي أعطتها الحكومة لأفراد العشائر آلا يفهم منها بموافقة الحكومة على إقامتهم الدائمة والمشروعة؟!
طبعا كاتب المذكرة يعلم علم اليقين السبب الرئيسي لتوظيفهم في هذه الوزارات الحساسة - على الرغم من رغبته بإخفاء ذلك - وهو علم الحكومة اليقيني والأكيد بأن أفراد هذه الفئة لا ينتمون لدولة معينة، بل هم بدو رحل أبناء قبائل وعشائر عربية معروفة يوثق بهم، لذلك قامت الحكومة آنذاك باستقطابهم وإدخالهم في كل وزارات الدولة الحساسة.
تسرب البدون
-3 في البند الثالث من البيان يقول: إن المشرع قد رأى إن هناك عددا كبيرا من البدون قد تسربوا إلى الكويت وأقاموا فيها بنية الاستقرار والعمل - وبما إن الكويت كانت في أشد الحاجة إليهم في بداية نهضتها - وكانت الظروف العملية تقضي بإبقائهم طوال المدة التي تحتاج إليها الكويت فإذا جاء الوقت الذي لا تحتاج فيه إلى كل هؤلاء فقد أجاز القانون من يرى إخراجه ممن لا تدعو الحاجة إليه - وبذلك تستقر الأمور وتصبح إقامة هؤلاء الأجانب الذين أعطوا ترخيص إقامة مشروعة وتسري عليهم أحكام القانون:
الرد:
وردي على هذا الادعاء بقوله تعالى: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخضع قلوبهم لذكر الله). إن هذا السؤال لا يفهم منه آلا عدم الفهم للقانون حيث انه قد خلط بين البدون والأجانب واعتبر إن البدون أجانب، وطبق على البدون ما ينطبق على الأجانب في قانون إقامة الأجانب، ألا يعلم إن البدون مستثنون من قانون إقامة الأجانب!! مستفيدين من نص المادة 25 فقرة (د) ألم تغن الأحكام النهائية الصادرة باسم صاحب السمو والذي أكد بعدم اعتبار البدون أجانب وأكد أيضا عدم جواز إبعادهم من البلاد!!
-4 وقد جاء في المذكرة تساؤل: ما معنى لفظ «البدون» الذي يقصده - فإن كان يقصد أنهم «بدون إقامة» فهو محق في هذا وأصاب كبد الحقيقة وبالتالي فهم مقيمون بالبلاد بصورة غير قانونية - وان كان يقصد بأنهم «بدون جنسية كويتية» فهو أيضا محق في ذلك لأنهم غير كويتيين ويحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الكويتية ثم اليس هذا اعترافا صريحا من المحامي بأن تلك الفئة ليست من أفراد العشائر والقبائل ويريد منا إن نعتبرهم من أفراد العشائر والقبائل، لنا إن نعتبر تلك الفئة من أفراد العشائر وهم بالأصل ليسوا منهم؟؟
أولاً أريد أن أقول لكاتب المذكرة أن لفظ (بدون) قد تم إطلاقه من قبل الحكومة الكويتية على فئة غير محددي الجنسية، وكان يكتب في الأوراق الرسمية الخاصة بهم، بل استطيع إن أقول إن مصطلح (بدون أو بدون جنسية) هو مصطلح شائع الاستعمال ويحمل أكثر من معنى: فهو أولاً قد يعني إن الشخص المقصود عديم الجنسية، إي لا يحمل جنسية إي دولة، وقد يعني كذلك إن الشخص المقصود كويتي بأصله - إي ينتمي بأصله إلى الكويت خصوصاً البادية، ولكنه لا يستطيع إثبات حقه بالحصول على الجنسية الكويتية وهذا الاحتمال في الحقيقة هو الأكثر وضوحاً والأكثر شيوعاً، ثم بعد ذلك تغير اللفظ إلى غير محدد الجنسية أو غير كويتي - طبعاً كاتب المذكرة على علم كامل بهذا وها هو الآن يتغير مرة أخرى إلى مقيم بصورة غير قانونية، على الرغم من اعتراضنا على هذه الصفة، أما بخصوص قول مصدر البيان انه اعتراف من المحامي بأنهم ليسوا من أبناء القبائل والعشائر فهذا تجن على الحقيقة الغرض منه بث الفرقة والنعرات بين أفراد الشعب الكويتي، فالجميع يعلم إن أكثر من %90 من غير محددي الجنسية هم بالأصل من قبائل وعشائر عربية أصيلة معروفة بالولاء للكويت.
فليراجع كاتب المقال ما أكده وزير الداخلية سنة 1983 عندما أجاب على سؤال برلماني وقال إن غير محددي الجنسية لا يخضعون لقانون الأجانب حيث إن القانون رقم 1959/17 قد استثنى البدون واعتبرهم من (أهل القبائل والعشائر) المنصوص عليه في المادة 25 الفقرة (د) إي إن البدون هم أنفسهم أبناء القبائل والعشائر الذين استثناهم القانون فهل كان وزير الداخلية في تلك الفترة لا يعلم من هم البدون؟، أم إن اللجنة التنفيذية لم تقم بتزويدكم بكشوف أسماء البدون والتي اغلبها ينتمي إلى قبائل معروفة لها أصولها الكبيرة في الكويت!!.
ـ5 اتهم كاتب المذكرة: إن تلك الفئة قد نزحت إلى الكويت طمعاً في اكتساب الجنسية الكويتية ويتهمهم بالكذابين
الرد:
لماذا لم تقل إن التسهيلات والامتيازات التي قامت بها الحكومة الكويتية هي من شجعت البدو الرحل أبناء العشائر والقبائل بترك الصحراء والانخراط في العمل بوزارات الدولة (الجيش والشرطة والنفط) لذلك جاء هذا النزوح الذي تتحدث عنه، إي إن الحكومة كما قلت بالسابق هي من قامت بتسهيل إقامة هؤلاء البدو الرحل (البدون)، واعتقد إن كاتب المذكرة يعلم إن اغلب الشعب الكويتي نزح إلى داخل الكويت بعد العام 1920، فما الجديد في ذلك!!
ـ6 وعلى الفرض الجدلي بأن أفراد تلك العشائر الذين دخلوا الكويت إقامتهم قانونية ومشروعة طبقاً لنص الفقرة (د) من المادة 25 قبل إلغائها سنة 1987 اليس ذلك اعترافاً أيضا من كاتب البروشور بأن تلك الفئة ليست من مواليد الكويت في حين إن أصحاب الشأن يقرون ويدعون بأنهم من مواليد بلدة الكويت ولم يأتوا من خارجها وهذا يدور التساؤل أنصدق المحامي الشمري بأن أفراد تلك الفئة هم من أفراد العشائر والقبائل الذين دخلوا الكويت قبل سنة 1987 من الدول المجاورة أم نصدق أصحاب تلك الفئة الذين يدعون بإصرار وبمحض ارداتهم بأنهم من مواليد بلدة الكويت ولم يأتوا من خارجها وبالتالي لا ينطبق عليهم الاستثناء الوارد بالفقرة (د) من المادة 25.
مواليد البادية
الرد:
إن أغلب مواليد البادية الذين ولدوا في البادية هم الجيل الأول من البدون إي قبل أكثر من 100 سنة فهل تريد بهم إن يبقوا على قيد الحياة لهذه الفقرة!! بالطبع يوجد لهم أبناء وأحفاد يعانون الآن، وعندما نقول بدون من مواليد البادية القصد به هو الجيل الأول من البدون ولكن أولادهم وأحفادهم جميعهم مواليد الكويت، وأيضا يجب إن يعلم كاتب البيان إننا نتكلم الآن عن الجيل الثالث والرابع لأبناء أبناء العشائر الذين تكلمت عنهم نص المادة 25 فقرة (د).
ـ7 وجاء أيضاً في المذكرة إن الوزارة لا تملك إجبار إي شخص الحصول على رخصة القيادة - فرخص القيادة تستخرج بناء على رغبة صاحب الشأن بعد استيفائه للشروط المقررة في هذا الشأن واجتيازه للاختبارات النظرية والعملية، فأي إجبار هذا الذي تكلم عنه الأستاذ المحامي:
الرد:
إن القانون اعتبر إن الإكراه نوعان أكراه مادي معنوي، والإكراه المعنوي هو الضغط على البدون بعدة طرق وأهمها إن الكل يعلم إن رخصة القيادة هي من الأمور المهمة التي يعتاش بها أفراد البدون كغيرهم وهي وسيلة ضرورية للقيام بأعمالهم، وتعتبر بذات الوقت هوية شخصية لهم، وعندما تأتي وزارة الداخلية وتقيد هذه الهوية التي يعتاش بها والمصدر الوحيد للتنقل والعيش لهم وتجبرهم على وضع مسمى (مقيم بصورة غير قانونية) في الهوية ويتم توقيعهم على هذا الإقرار آلا يعتبر هذا أكراها معنوياً؟؟!
ـ8 وذكر أيضا إن: منح الجنسية الكويتية حق سيادي للدولة وهي تقوم بمنحها وقتما تشاء ولمن تشاء طبقاً لظروفها الاجتماعية والأمنية والثقافية والاقتصادية:
الرد:
نحن لا ننكر إن هذا الحق هو سيادي ولكن ما قولك بما أقرت به اللجنة التنفيذية بأن أكثر من (عشرين ألف شخص) يستحقون الجنسية الكويتية بعد توافر كل الشروط لتجنيسهم ولازالوا منذ أكثر من 10 سنوات ينتظرون هذه المنحة.
اذكر كاتب المذكرة بقوله تعالى: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله).
ألم يئن لك أن تعلم أن البدون الذين ضحوا وبذلوا كل ما لديهم في سبيل الكويت من حقهم أن ينالوا أبسط ما يستحقونه وهو الاعتراف بفضلهم وبما قدموه، وألم يئن للحكومة بعد هذه السنوات من سنة 1957 للآن أن تميز وتصنف البدون وتعلم من هو مستحق الجنسية ممن لا يستحقها ألم يئن للحكومة أن تتخذ خطوة جريئة واحدة لحل هذه المشكلة بعيدا عن المزايدات السياسية، وبعيدا عن أصحاب القلوب المريضة التي يدفعها الحسد المتمثلة بكاتب هذا البيان وغيره ممن نخجل من تصريحاتهم غير المسئولة والتي تخالف الدين والقانون.
إحصاء 65
-9 ثم بعد ذلك يتساءل كاتب المذكرة عن مشروعية إقامة حملة إحصاء 1965 بقوله: ما هي علاقة الوجود سنة 1965 أو ما قبله بمشروعية الوجود؟ نعم فتلك الفئة موجودة سنة 1965 ولكن هل هذا الوجود مشروع وقانوني؟
الرد:
بعد هذا الحديث الطويل عن قانون 1959/15 وقانون 1959/17 تأتى لتسأل عن إقامة حمل إحصاء 65 هل هي قانونية أو غير قانونية!!! أعيد وأكرر أن القانون قد أعفى وبصريح العبارة أفراد هذه الفئة من انطباق نصوصه عليهم في المادة 25 فقرة «د» لذلك فإن إقامتهم مشروعة وقد تقبلت الحكومة الكويتية هذا الوضع وأقرت بانطباق نص المادة أعلاه على هذه الفئة ولم تطلب منهم الحصول على تصريح بالإقامة في الكويت، على عكس الحال بالنسبة للأجانب الذين ينتمون إلى دول محددة وقد دعم القضاء الكويتي هذا التوجه بمجموعة من الأحكام.
-10 وأضاف كاتب المذكرة: لا يمكن الاستشهاد بحكم المحكمة للدلالة على مشروعية وقانونية إقامة البدون.
الرد:
يعلم كاتب المقال أن هناك قاعدة قانونية يعلمها من لا يعرف القانون وهي: (حجية الأحكام القضائية على الغير) والسلطة القضائية في الكويت مشهود لها بالنزاهة والحيادية والبعد عن التدخلات السياسية بمختلف إشكالها ومن ثم فهي ملزمة للجميع وعلينا احترامها وتطبيق ما جاء بها حتى لو أصدرت أحكاما تخالف رغبة البعض، وأود أن أوجه سؤالا لكاتب المذكرة! من متى أصبحت الأحكام القانونية لا يمكن الاستشهاد بها..؟!!
وأحب أن أزيد حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم 87/35ـ88/352 بتاريخ 1988/2/3 (حكم غير منشور) جاء به.. (( الشخصي غير الكويتي المحروم من الجنسية الكويتية والذي لا ينتمي إلى أية دولة أخرى خلاف دولة الكويت ولا يحمل جنسية دولة أخرى، والذي يعيش على أرض الكويت ويتمتع بمعاملة قريبة جدا من المعاملة التي يتمتع بها الكويتي ولا يحرم إلا من بعض المزايا المرتبطة بالحصول على الجنسية الكويتية والذي يتميز عن الأجنبي الفعلي في كثير من الأمور بحكم أنه أقرب إلى الكويتي منه إلى الأجنبي.. هذا الشخص غير الكويتي المحروم من الجنسية الكويتية لسبب أو لآخر لا يعد أجنبيا في حكم قانون إقامة الأجانب ولا تسرى عليه أحكام القانون المذكورة ولا تسرى عليه القواعد الخاصة بالإبعاد الإداري أو القضائي التي يتم تطبيقها على الأجنبي الفعلي)).
